تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کافی نیست / مردم با مشکل صفهای طولانی و معطلیهای زیاد مواجه هستند
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۲۶۵۱
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به فعالیت یکهزار و ۱۳۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی، تعداد این دفاتر را ناکافی دانست و گفت: اکنون این تعداد دفتر کفایت نمیکند زیرا باید در کمترین زمان ممکن، خدمت شایسته و مناسب به مردم ارائه شود.
به گزارش «تابناک» علی اصغر تدین درگفتگویی درباره ملاک تعیین تعداد این دفاتر افزود: نیازسنجی تعداد دفاتر در مناطق مختلف توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام می شود و نحوه محاسبه دفاتر مورد نیاز به این ترتیب است که تعداد خواستهها، شکایات، لوایح و به طور کلی خدماتی که در دفاتر ارائه می شود از طریق سامانه ارزیابی و با توجه به درآمدی که برای دفاتر محاسبه شده، تعداد آنها در هر حوزه مشخص می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: سعی شده تعدد دفاتر تا جایی که امکان دارد در حوزههای مختلف وجود داشته باشد و اگر به هر دلیلی، یک دفتر تعطیل شد، دفتر جایگزین در آن منطقه وجود داشته باشد.
تدین اظهار داشت: اکنون ۱۱۳۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت دارد و این دفاتر ممکن است به دلیل انصراف برخی مدیران یا راهاندازی دفاتر جدید کمتر یا بیشتر شوند ولی واقعیت این است که تعداد دفاتر کنونی کفایت نمیکند زیرا باید در کمترین زمان ممکن، خدمت شایسته و مناسب به مردم ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی که سال ۱۳۹۷ برای ارزیابی دفاتر برگزار شد، تعداد دفاتری که پیشبینی شده بود، بسیار از دفاتر موجود بیشتر است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در برخی شهرها به دلیل این بود که در دی سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس وقت قوه قضاییه، افزایش دفاتر متوقف شد و این موضوع موجب شد تا برآورد پیشبینی شده برای افزایش دفاتر محقق نشود.
تهران یکی از نقاط شلوغ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است
تدین تصریح کرد: شهر تهران یکی از نقاط شلوغ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و مردم برای دریافت خدمات با مشکل صفهای طولانی و معطلیهای زیاد مواجه هستند.
وی با اشاره به راهاندازی نوبتدهی الکترونیک برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان توصیه کرد به منظور صرفهجویی در وقت و جلوگیری از معطلی و ایجاد ازدحام در دفاتر، قبل از مراجعه نوبت الکترونیک دریافت کنند.
تدین اضافه کرد: البته برخی خدمات از جمله احراز هویت برخط یا ثبت سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد و مردم میتوانند از طریق نرمافزار «عدالت همراه» استفاده کنند.
تجهیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به اتاقهای دادرسی و ملاقات الکترونیک
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به فعالیت خدمات الکترونیک قضایی در دوران شیوع بیماری کرونا افزود: دفاتر در این دو سال اخیر همچنان در سنگر خدمت بودند و برخلاف اینکه در دستگاههای دولتی محدودیتهایی ایجاد شد و حتی بعضا تعطیلیهایی به دلیل کرونا و کمبود انرژی پیش آمد اما دفاتر همچنان فعالیت خود را ادامه دادند.
وی ادامه داد: در این دوره زمانی بسیاری از پروندهها از طریق خدمات قضایی پیگیری شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به اتاقهای دادرسی و ملاقات الکترونیک مجهز شدند.
تدین با بیان اینکه تعداد دفاتر مجهز به اتاقهای الکترونیک رو به افزایش است، اظهار داشت: توسعه ارتباط تصویری برای ملاقات و دادرسی الکترونیکی در دستور کار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.
گفتنی است همزمان با ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی در قوه قضائیه که وی از آن به عنوان "تحویل گرفتن خرابهای" یاد کرد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راهاندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.
در ادامه و در زمان ریاست آیتالله آملیلاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه میشود.
در زمان ریاست آیتالله رئیسی نیز گستره فعالیتها خدمات این دفاتر افزون گشت. علاوه بر آن با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقشهای بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجتالاسلام محسنیاژهای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر حائز اهمیت است، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک انحصار ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران هفته وحدت طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تعداد دفاتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تا رفع مشکل سیلزدگان، خدماترسانی نیروی دریایی ارتش انجام می شود
فرمانده پایگاه دریایی پسابندر نیروی دریایی ارتش، گفت: امروز دومین مرحله مردمیاری و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز در مناطق سیل زده شهرستان دشتیاری و روستاهای اطراف آن انجام شد.
به گزارش ایسنا، ناخدا دوم علی خزائی، فرمانده پایگاه دریایی پسابندر نیروی دریایی ارتش، با اشاره به اقدامات این پایگاه در کمک به سیلزدگان در سیستان و بلوچستان، گفت: در پی بارندگی در جنوب شرق کشور و خسارات وارد شده به شهرستان دشتیاری و روستاهای اطراف، نیروی دریایی ارتش، برابر اوامر سلسله مراتب فرماندهی و با هدف کمک به مردم سیلزده در این مناطق به امدادرسانی و تامین نیازهای اساسی مردم پرداخت.
فرمانده پایگاه دریایی پسابندر نیروی دریایی ارتش ادامه داد: پایگاه نیروی دریایی پسابندر با تمام توان و تجهیزات خود و با همکاری دیگر نهادها و سازمان ها، نسبت به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز اقدام کرد و امروز در دومین مرحله، این کالاها در بین مردم شهرستان دشتیاری و روستاهای اطراف تقسیم شد.
ناخدا دوم خزائی، همچنین از استمرار آمادگی نیروی دریایی ارتش برای امداد به سیلزدگان در سیستان و بلوچستان خبر داد و خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکل سیلزدگان در سیستان و بلوچستان رفع نشود کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش آماده خدمترسانی به این عزیزان هستند.
انتهای پیام