راه‌اندازی ۲۳ دفتر خدمات قضایی الکترونیک در سطح مشهد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۷۸۸۸
ایسنا/خراسان رضوی رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد گفت: در راستای کاهش مراجعات و خلوت کردن فضای اداری، در سطح شهرستان مشهد ۲۳ دفتر خدمات قضایی الکترونیک راه‌اندازی شده که با مراجعه به این دفاتر می‌توان به انجام کار سرعت بخشید.
حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی امروز در نشست خبری بزرگداشت هفته قوه قضاییه در خصوص خدمات قضایی انجام شده، خلاصه‌ای از وضعیت عملکرد دادگستری مشهد، اعم از دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری ۲ و انقلاب و همچنین دایره اجرای احکام ارائه و اظهار کرد: در سال ۹۹ در مجموعه دادگاه‌های انقلاب و عمومی مشهد که مشتمل بر ۱۵۲ شعبه دادگاه است، ۲۵۲ هزار و ۶۴۳ پرونده منجر به صدور رای شده و مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: متاسفانه همواره با وجود تلاش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های غیرقضایی برای ایجاد صلح و سازش یا ارجاع پرونده‌ها به مراجع ذی ربط دیگر، با افزایش پرونده‌ها مواجه هستیم.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه پرونده‌های ارجاعی به دادگستری در سال گذشته ۲۲۶ هزار و ۴۲۵ بود، گفت: این میزان در سال ۱۴۰۰ در مدت زمان مشابه به ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ فقره پرونده افزایش یافته است.
سیدآبادی با بیان اینکه تلاش همکاران ما این است که پرونده‌ها را در اسرع وقت مختومه کنند، تصریح کرد: اقدامات زیرساختی برای تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است. رسیدگی به پرونده در یک طرف قضیه است و رسیدگی سالم و سریع و مطمئن و همچنین صدور رای متقن بخش دیگری از هر پرونده است.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید اقداماتی را علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها انجام دهیم. یکی از این اقدامات این بوده که از ظرفیت و توان علمی همکاران استفاده کنیم. علاوه بر این تخصصی کردن ارجاعات، یکی دیگر از این اقدامات است. با توجه به سوابق تجربی و رشته تحصیلی افراد، موضوعات را دسته‌بندی کردیم و شعباتی را برای این موضوعات در نظر گرفتیم. برای مثال در موضوع اراضی ملی، موقوفات و... شعبات خاصی شکل گرفته است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اقدامات دیگری که در این زمینه صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در امور حسبی و امور کیفری مانند پرونده‌های پولشویی شان ویژه‌ای قائل شده‌ایم. در پرونده‌های حقوقی نیز شرایط به همین کیفیت است. در خصوص حل موضوعات شرکت‌ها، صنایع و قراردادهای مربوط به بخش خصوصی شعب ویژه‌ای راه‌اندازی شده که این موضوع باعث سرعت گرفتن امور می‌شود.
سیدآبادی با تاکید بر اینکه برای بعضی موضوعات قانون شرایط ویژه‌ای تعیین کرده، در رابطه با دادگاه اطفال و نوجوانان عنوان کرد: در این موارد که قانون شرایط ویژه‌ای را تعیین کرده، زیرساخت‌های آن را مشخص کرده‌ایم. برای مثال دادگاه اطفال و نوجوانان شرایط خاصی برای رسیدگی دارد. حضور مشاوران اطفال در این محکمه لازم است و فضا باید مناسب با روحیه آن‌ها باشد. برای امور حسبی خاص که مربوط به محجورین است و نیاز است به سرعت و در همراهی دادسرا امور پیش رود، شورای خاصی را تعیین کرده‌ایم.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد یکی از مشکلات همیشگی دادگستری‌ها را حضور افراد غیرمرتبط در دادگاه‌ها و کسانی که قارچاق‌کن هستند، دانست و در خصوص حل این مشکل اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار موثری در مشهد برای حل این معضل صورت گرفته است. کنترل ورودی دادگستری و چک کردن زمان ورود و خروج افراد از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است. بنابراین کسانی که مرتبط با دادگاه و پرونده نباشند، نمی‌توانند وارد دادگاه شوند.
سیدآبادی بیان کرد: برای توزیع عادلانه خدمات قضایی که برای صدور رای و ثبت اسناد رسمی نیاز است، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از هر کدام از ارگان‌ها یک نماینده پیگیر امور باشد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: برگزاری جلسات هدفمند، هوشمند و با برنامه با کارکنان در انتقال تجارب و ایجاد وحدت رویه و همچنین کاهش اختلاف نظرات قضات در دادسرا و دادگاه‌ها موثر خواهد بود و مایه خوش‌بینی و جلب رضایت مردم خواهد شد. همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیک از سال گذشته تاکنون افزایش داشته و شروع به برگزاری دادگاه‌های مجازی و ویدیوکنفرانس کرده‌ایم.
سیدآبادی اضافه کرد: از سال گذشته تا ۳۱ خرداد امسال، ۱۱ هزار و ۶۷۵ جلسه دادگاه به صورت مجازی و ویدیوکنفرانس برگزار شده است. در هر ۲ آیتم دادگستری مشهد همواره در ردیف اول قرار داشته و دو تا از مجتمع‌های کیفری ما نیز در ردیف اول و دوم ویدیو کنفرانس این جلسات است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که از سیاستهای اصلی قوه قضاییه است، رعایت حقوق زندانیان است؛ به این صورت که زندانی فقط به موجب قانون و به اندازه محکومیت خود در زندان باشد. بازدید از زندان را هم افزایش داده‌ایم و هم هدفمند کرده‌ایم. درخواست‌های زندانیان قبل از بازرسی نوشته و جمع‌آوری می‌شود و در اولین فرصت به شعبه مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.
در ادامه این نشست، معاون رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد، یکی از وظایف عمده دادگاه‌های عمومی و انقلاب را رسیدگی به قاچاق به خصوص قاچاق ارز عنوان کرد و افزود: در دادگاه انقلاب ما هشت شعبه داریم که فقط یکی از آن‌ها غیرفعال است. هفت شعبه فعال داریم و مجموع موجودی این هفت شعبه مشهد ۲۷۳ پرونده است. یعنی ما پرونده‌ای که روی دستمان مانده باشد نداریم به جز آن پرونده‌هایی که نیاز به تحقیقاتی داشتند.
باخدا با تاکید بر اینکه پرونده ی رسیدگی‌نشده در این دادگاه‌ها نداریم، اظهار کرد: تمام تلاش همکاران ما این است که پرونده‌های قاچاق چه قاچاق مواد مخدر و چه قاچاق ارز با سرعت و دقت و دلسوزی بررسی شود.
وی با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و آیین دادرسی و ضرورت اختصاص رسیدگی اختصاصی به جرایم اطفال، ادامه داد: دو شعبه از شعب دادگاه کیفری دو به رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده است. از بهمن ماه این دو شعبه از شعب کیفری جدا شده است و مجموعه‌ای به عنوان مجتمع ویژه اطفال در خیابان کوهسنگی جنب دادگاه انقلاب مستقر شده است. این مجتمع مخصوص کودکان و نوجوانان است.
باخدا با تاکید بر لزوم همراهی مراکز مردم‌نهاد در راستای بازگردان اطفال بدسرپرست به جامعه، اظهار کرد: اگر این مراکز مشخص و شناسنامه‌دار و مورد تایید حضور داشته باشند، می‌توانند در کمرنگ کردن و عدم حضور این نوجوانان در کانون اصلاح وتربیت و برگرداندن این افراد به جامعه داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی هفته قوه قضاییه خدمات قضایی پرونده ها دادگاه ها ویژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»