به نقل از «خبرگزاری میزان»

تاسیس دفتر دادرسی الکترونیک قضایی در زندان مرکزی زنجان

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۶۲۷۹

با افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان زنجان امکان ارتباط ویدئویی همزمان ۴ شعبه محاکم با زندان فراهم شد.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در آیین افتتاح دفتر دادرسی الکترونیک قضایی در زندان مرکزی زنجان گفت: با این اقدام امکان ارتباط ویدئویی همزمان ۴ شعبه محاکم با زندان فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای قضایی استان زنجان افزود: بدون تردید الکترونیکی شدن دادرسی‌ها می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی کاسته و به روند بررسی پرونده‌ها و احقاق حق سرعت دهد.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی دادرسی الکترونیک قضایی رفع اطاله دادرسی است، چراکه به لحاظ سریع الوصول بودن اطلاعات و استفاده ازروش‌های نوین الکترونیکی محیطی امن و بدون محدودیت زمانی برای بررسی پرونده‌ها فراهم می‌شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: با استقرار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان، زندانیان از این به بعد می‌توانند تمامی درخواست‌ها و اقدامات قضایی خود را از این طریق سامانه ثنا به واحد‌های قضایی مربوطه ارسال و متعاقباً از نتایج آن مطلع شوند

وی با بیان اینکه به لحاظ وجود برخی محدودیت‌ها برای رفت و آمد زندانیان به بیرون از زندان راه اندازی دفتر خدمات قضایی در زندان یک ضرورت بود.

صادقی نیارکی افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین تأکید رئیس قوه قضائیه بر عدم انتقال زندانیان به محاکم و همچنین عدم تضییع حقوق اصحاب دعوا راه اندازی این دفاتر امکان برگزاری هم زمان ۴ دادرسی را فراهم می‌کند.

صادقی نیارکی در ادامه از مردم استان درخواست کرد:بصورت خودجوش با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در سامانه ثنا ثبت نام کنند که این امر به نفع خود مردم و عدم تضییع حقوق شان می‌باشد.

وی از اقدام دیگر دستگاه قضایی استان که به همت دادستان مرکز استان انجام شده امکان ارتباط مجازی زندانیان و گفتگو با خانواده خود خبر داد.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس دادگستری زنجان صادقی نیارکی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس دادگستری زنجان صادقی نیارکی الکترونیک قضایی در زندان صادقی نیارکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام